في 13 ديسمبر، نظم المعهد الوطني للصحة، بالشراكة مع وزارة الداخلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ندوة حول نظام المعلومات الخاص بأسباب الوفيات في تونس.

وقد جمع هذا اللقاء خبراء - خبيرات  في قطاع الصحة، وممثلين-ات عن المؤسسات العمومية ، وشركاء تقنيين لتحليل الوضع الحالي للنظام وتحديد سبل تطويره.

مكنت النقاشات من تقييم نظام المعلومات الخاص بأسباب الوفيات في تونس، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز والتحديات التي يجب تجاوزها لتعزيز فعاليته.

كما تم التطرق إلى دور وزارة الداخلية في تحسين النظام، مع التركيز على أهمية الإطار التشريعي لضمان جمع دقيق واستغلال أمثل لبيانات الوفيات. وقد أظهرت مراجعة الإطار القانوني بعض الثغرات، مما فتح المجال أمام اقتراحات ملموسة لتعزيز التشريعات وتحسين حوكمة النظام.

وفي ختام الندوة، تم تقديم توصيات تهدف إلى تحديث هذا النظام وضمان إدراج أفضل للبيانات في استراتيجيات الصحة العامة. ويمثل تطوير هذا النظام أولوية استراتيجية لفهم اتجاهات الوفيات في تونس وملائمة السياسات الصحية مع احتياجات السكان.

كما أن تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية سيكون أمرًا ضروريًا لضمان تنفيذ فعّال للإجراءات المقترحة.