حول صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس
صندوق الأمم المتحدة للسكان : من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه، وكل ولادة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات.
صندوق الأمم المتحدة للسكان هو منظمة دولية تعمل، منذ تأسيسها سنة 1969، على تعزيز التمتع بالحقوق المتعلقة بالصحة وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ؛ نساء ورجالا، مراهقين-ات وأطفالا.
يوفر صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم لعديد الدول ويسعى إلى تطوير الأنظمة الوطنية الخاصة بالمعطيات الديمغرافية وذلك بهدف تحديد مواطن اللامساواة من أجل التدخل معالجتها. ليتبنى، بذلك، رؤية خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
يعمل من خلال منهجه على تحقيق ثلاثة نتائج تغييرية تهتم بالحياة البشرية إلى غاية سنة 2030 :
القضاء على وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها؛
القضاء على الاحتياجات غير الملباة ذات العلاقة بالتنظيم العائلي ؛
القضاء على العنف المبني على النوع الإجتماعي والممارسات الضارة من ذلك ختان الإناث وزواج الأطفال والزواج المبكر أو القسري.
تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي الممتد بين 2018 و2021 يُمكّن من بلوغ الأهداف التالية:
النتيجة 1 : في كل مكان، يستخدم جميع النساء والمراهقين والشباب، وخاصة منهم الأكثر حرمانا، خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتكاملة ويمارسون حقوقهم الإنجابية دون إكراه أو تمييز أو عنف؛
النتيجة 2 : جميع المراهقين والشباب وخاصة منهم المراهقات يتمتعون بالإمكانيات الكفيلة بالنفاذ للصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بالإنجاب، أيا كان السياق؛
النتيجة 3 : المساواة بين الجنسين، تمكين النساء والفتيات والحقوق المتعلقة بالإنجاب تشهد تقدما في حالة الأزمات الإنسانية وسياقات النمو؛
النتيجة 4 : مطلب تحقيق التنمية المستدامة هو مطلب يمثّل ويأخذ في الاعتبار جميع الأفراد.
صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس
منذ تأسيسه بتونس سنة 1974 وفي إطار تجديد التعاون بين تونس وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الفترة الممتدة بين 2015 و2019، يعتمد مكتب تونس على الحوار والسياسات والمناصرة لدعم الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الانجابية وتعزيز نفاذ جميع السكان للخدمات الخاصة بهما.
سيتم الاعتماد ركيزتين : الركيزة الأوّلى هي ركيزة استراتيجية تهتم بتبني واعتماد حزمة الخدمات الأساسية للصحة الانجابية والجنسية. الكيزة الثانية هي ركيزة تقوم على المساهمة وتشمل، من ناحية، إنتاج المعطيات التي من شأنها إنارة وتوجيه السياسات، ومن ناحية أخرى، تعزيز الحقوق الإنجابية بما في ذلك المساواة بين الأشخاص وتمكين النساء من خلال المساهمة، تحديدا، في متابعة مدى التزام تونس بالالتزلمات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
