في سبيل تحسين المتابعة والاستجابة لحالات الوفاة المرتبطة بالأمومة في تونس، أطلقت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، تقييماً وطنياً لنظام مراقبة وفيات الأمهات والاستجابة لها. تهدف هذه المبادرة إلى تحديد أبرز المحاور التي يمكن تطويرها في النظام الحالي واقتراح حلول عملية لتعزيز فعاليته.

تمّ طيلة سنة 2024، إجراء استشارة خارجية لتحليل أداء نظام مراقبة وفيات الأمهات والاستجابة لها. وقد تم عرض نتائج هذا التقييم خلال ورشة وطنية نُظمت في 2 أكتوبر 2024، بمشاركة حوالي 70 مختصاً ومختصة من الإدارات المركزية والجهوية بوزارة الصحة، ومن وحدات التوليد، ومن اللجنة الوطنية لمتابعة وفيات الأمهات، إضافة إلى ممثلين وممثلات عن المجتمع المدني. وقد مكّن هذا اللقاء من مناقشة نتائج التقييم والتثبت منها بشكل جماعي.

أبرزت النقاشات عدة نقاط ضعف في النظام الحالي، من بينها الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني لضمان فعالية لنظام أكبر، وتطوير نظام معلومات متطور يضمن جمع وتحليل بيانات أكثر دقة، إلى جانب توفير أدوات ووثائق ملائمة لتيسير تنفيذ التوصيات. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور لجان المتابعة على المستويين الوطني والجهوي لضمان تنسيق أفضل للجهود.

استناداً إلى هذه التوصيات، سيتم، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إعداد خطة عمل ذات أولوية سنة 2025، لتنفيذ الإجراءات الضرورية لتحسين نظام مراقبة وفيات الأمهات والاستجابة لها في تونس.
وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي مستمر للوقاية من وفيات الأمهات  التي يمكن تجنّبها وتعزيز التعهد بصحة الأمهات وضمان حماية أفضل لصحة النساء.