في 21 نوفمبر 2024 – وفي إطار مشروع "جعل المرئي مرئيًا: لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقات الحسية"، الذي ينجزه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ورقة سياسية عنوانها "من أجل استراتيجية وطنية شاملة لمناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، وخاصة ذوات الإعاقة السمعية والبصرية".

جمع هذا اللقاء ممثلين-ات عن المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، الهيئات الدولية، الإعلام، والخبراء-الخبيرات، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة إدماج النساء ذوات الإعاقة بشكل كامل في سياسات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تأتي هذه الورقة السياسية بعد عمل مشترك مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في مجال مناصرة الإدماج. وتبرز هذه الوثيقة تحديًا مزدوجًا: العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يؤثر على جميع النساء من جهة، والتمييز الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة بسبب وضعية الإعاقة الخاصة بهم، من جهة أخرى. حيث تواجه النساء ذوات الإعاقة أشكالًا من العنف غالبًا ما يتم إغفالها، بالإضافة إلى تحديات كبيرة متعلقة بالنفاذ الوصول خدمات التوجيه والحماية.

تؤكد هذه الورقة السياسية على ضرورة تعزيز جمع البيانات لفهم أفضل للواقع الذي تعيشه هذه النساء وتقييم تأثير السياسات العامة الجاري بها العمل. كما يسلط الضوء على أهمية تدريب ممتهني-ات الصحة، العدالة، والخدمات الاجتماعية لضمان تعهد ملائم.

ويعدُّ تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات التعهد محورًا آخر ذا أولوية، سواء من حيث النفاذ المادي، أو من حيث ضمان التواصل والنفاذ للمعلومات. وأخيرًا، تبرز الوثيقة ضرورة إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة في صياغة ومتابعة سياسات مناهضة العنف، لضمان مراعاة احتياجاتهم ورؤيتهم بشكل كامل.

من خلال هذه المبادرة، يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وشركاؤه إلى اعتماد مقاربة تقاطعية تعترف بالبعد المركب للتمييز الذي تواجهه هذه النساء. وبذلك، يشكل هذه الورقة السياسية خطوة أساسية نحو تعزيز سياسات عامة أكثر شمولية، وضمان ألا تُترك النساء ذوات الإعاقة، وخاصة ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، خارج دائرة الاهتمام.